1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

معنای گمشدهء مشروطيت

.



به نظرم می‌رسد که در پيوند زدن «کنگرهء سالانهء ‏سکولار دموکرات‌های ايران» و «گراميداشت انقلاب ‏مشروطه» نوعی سوء‌تفاهم نالازم پيش آمده که آن ‏را اخيراً دوستی در پرسشی از من چنين فرموله ‏کرده است: چرا بخشی از طرفداران بازگشت ‏پادشاهی به ايران نام تشکيلات خود را "حزب ‏مشروطهء ايران" نهاده‌اند و، در نتيجه، اين زمينهء ‏ذهنی را ايجاد کرده‌اند که هر که به بزرگداشت ‏مشروطيت بپردازد سلطنت‌طلب و پادشاهی‌خواه ‏است؟

سال گذشته عده‌ای آدم همفکر، که من نيز يکی از ‏آنها بودم، تصميم گرفتند زمينه‌ای را فراهم آورند که ‏هر ساله «سکولار دموکرات‌های ايران» در جائی از ‏دنيا دور هم جمع شده و در مورد حال و آيندهء ‏کشورشان به تبادل نظر و تعاطی افکار بپردازند، چه ‏حکومت اسلامی باشد و چه نباشد.‏

اسم اين گردهمائی «کنگرهء سکولار دموکرات‌های ‏ايران» شد و گروه تدارکات تصميم گرفت که اين ‏کنگره همواره در «سالگرد انقلاب مشروطه» برگزار ‏شود تا به آشکار شود که ايرانيان دويست سالی ‏است در راه استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ‏کشورشان کوشيده‌اند و، در آن زمان هم که به نظر ‏می‌رسيد در اين راه به توفيقی دست يافته‌اند، نام ‏کوشش خود را «انقلاب مشروطهء ايران» نهاده‌اند.‏

يعنی، از نظر تدارک بينندگان کنگرهء مزبور، بين ‏‏«سکولار دموکراسی ِ» مورد نظر آنان و «گوهر ‏خواست‌های مطرح شده در انقلاب مشروطه» ‏تفاوتی اگر وجود داشته باشد در زمينهء تحولات ‏تجربی و مفهومی ناشی از گذشت زمان و پيدايش ‏احتياجات نوين است و نه در هدف و مقصود.‏

بدينسان، «نخستين کنگرهء سکولار دموکرات‌های ‏ايران» در 107مين سالگرد انقلاب مشروطه، در ‏مرداد ماه سال گذشته در شهر واشنگتن، پايتخت ‏امريکا، برگزار شد. در جريان، و نيز در پی تشکيل ‏اين کنگره، هم دو نهاد سياسی تازه بوجود آمدند، ‏يکی متشکل از شخصيت‌های سياسی و با نام ‏‏«جنبش سکولار دموکراسی ايران» و ديگری ‏متشکل از سازمان‌های سياسی و با نام «مجمع ‏سازمان سکولار دموکرات ايران». از بين اين دو نهاد، ‏‏«مجمع» تدارک کنگره دوم را بر عهده گرفت و قبول ‏کرد تا آن هنگام که «کنگرهء سکولار دموکرات‌های ‏ايران» خود صاحب دفتر و دستکی نشود و نتواند ‏بصورت مستقل برنامه‌های ساليانهء کنگره را اجرا ‏نمايد، وظیفهء تدارکات و برگزاری آن را بر عهده ‏گيرد.‏

امسال، در نهم و دهم ماه اوت، «دومين کنگرهء ‏سکولار دموکرات‌های ايران» در شهر «بوخوم» آلمان ‏برگزار خواهد شد و هم اکنون «کميتهء برگزاری و ‏تدارک کنگره» مشغول بکار شده است تا بتواند ‏بيشترين امکانات را برای سکولار دموکرات‌هائی که ‏مايل‌اند در سالگرد انقلاب مشروطه به بوخوم بيايند ‏فراهم کند. اما، در اين ميان، تصميم به پيوند زدن ‏‏«کنگرهء سکولار دموکرات‌های ايران» و ‏‏«گراميداشت انقلاب مشروطه» نوعی سوء‌تفاهم ‏نالازم را هم پيش آورده است که آن را اخيراً دوستی ‏در پرسشی از من چنين فرموله کرده است:‏

ارتباط کنگرهء سکولار دموکرات‌ها با پادشاهی ‏مشروطه چيست؟ مگر نه اينکه بخشی از طرفداران ‏بازگشت پادشاهی به ايران نام تشکيلات خود را ‏‏"حزب مشروطهء ايران" نهاده‌اند و، در نتيجه، اين ‏زمينهء ذهنی را ايجاد کرده‌اند که هر کس به ‏بزرگداشت مشروطيت بپردازد سلطنت‌طلب و ‏پادشاهی‌خواه است؟ اين در حالی است که من ‏می‌دانم، مثلاً، خود شما، جمهوری خواهید اما در ‏زنده نگاه داشتن يادها و يادگارهای انقلاب ‏مشروطه نيز سخت پافشاری می‌کنيد. آيا براستی ‏اينکه برخی مدعی شده‌اند که جنبش سکولار ‏دموکراسی ايران جنبشی سلطنت‌طلب يا ‏پادشاهی‌خواه است حقيقت دارد؟

مقالهء حاضر کوششی برای روشن کردن ابهاماتی ‏است که اين پرسش مطرح ساخته است..‏ ‎ ‎

ارتباط مشروطيت با پادشاهی

من نيز تصديق می‌کنم که وجود حزب ‏مشروطهءايران و پيوند آن با رژيم پادشاهی موجب ‏آن شده است که برخی مشروطه‌خواهی را با ‏پادشاهی خواهی يکی بگيرند و اين اشتباهی ‏است بزرگ و لازم است که توضيح داده شود که چرا ‏هيچ رابطهء لازم و ملزومی و منطقی بين اين دو ‏خواست وجود ندارد.‏

منشاء اين پيوند غير واقعی در مادهء چهار ‏اساسنامهء «حزب مشروطهء ايران» نهفته است ‏آنجا که می‌گويد:‏

ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسب‌ترين رژيم ‏و شکل حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچ گونه ‏تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام ‏پادشاهی مشروطه، به پادشاهی رضاشاه دوم ‏پهلوی، فرو گزار نخواهيم کرد.‏

اما، به نظر من، بود و نبود اين جمله هيچگونه ‏تأثيری بر بقيهء مفاد اين اساسنامهء حزب مزبور ‏ندارد، و به مدد آن نمی‌توان روشن ساخت که:‏

‏- حزب، «برای رسيدن به قدرت» (که وظيفهء تلاش ‏هر حزب سياسی است)، کدام استراتژی‌ها را اتخاذ ‏کرده که برای تحقق‌شان به برقراری نظام ‏پادشاهی نيازمند باشد؟

‏- و، در صورت رسيدن به قدرت، اجرای کدام يک از ‏‏«برنامه‌ها»ئی که حزب برای ادارهء کشور مطرح ‏می‌سازد موکول به برقراری رژيم پادشاهی است؟

‏- و نيز اکنون که حزب مزبور ترکيب «ليبرال ‏دموکرات» را نيز بر نام خود افزوده است، چگونه ‏می‌خواهد بين «ليبرال دموکراسی» و «امر ‏خواستاری استقرار پادشاهی» پيوندی الزامی ‏برقرار سازد؟

و از آنجا که در هيچ يک از موارد فوق ربطی ارگانيک ‏يا ساختاری مابين اهداف و برنامه‌های حزب مزبور با ‏امر استقرار پادشاهی وجود ندارد، می‌توان نتيجه ‏گرفت که عبارت افزوده شده به مادهء چهار ‏اساسنامهء اين حزب صرفاً به جهت «مصالح ‏سياسی خاص» بوده و به همين دليل هم می‌توان ‏براحتی آن عبارت را از اين سند حذف کرد، بی آنکه ‏بقيهء مفاد سند مزبور خدشه‌ای بيابند.‏

طبيعی هم هست که يک حزب «ليبرال» واقعی ‏می‌تواند هم در سيستم پادشاهی و هم در رژيم ‏جمهوری فعال باشد و برای به دست گرفتن زمام ‏قدرت نيز، در هر دو نوع رژيم، از طريق انتخابات عمل ‏کند و، لذا، پافشاری در «پادشاهی‌خواهی» ربطی ‏به مقاصد و اهداف حزبی‌اش ندارد.‏ ‎ ‎

مصالح سياسی در گزينش نام «مشروطه»‏

روشن است که، بهر حال، برای برگزيدن نام ‏‏«مشروطه» و ربط دادن آن با سيستم «پادشاهی» ‏بايد دليلی و ضرورتی وجود می‌داشته که اکنون ‏موجب بروز برخی از سوء‌تفاهم‌هائی شده که ‏نمونهء آن در پرسش دوست بزرگوار من راه يافته ‏است براستی آن «مصالح سياسی» که موجب شده‌اند ‏يک حزب ليبرال دموکرات و پادشاهی خواه واژهء ‏مشروطه را نيز به نام خود اضافه کند کدام‌اند؟

بنظر من، و تا آنجا که به شرايط روزگار تأسيس اين ‏حزب بر می‌گردد، آشکار است که حوزهء يارگيری، يا ‏عضو‌گيری، برای حزب جديدی که به ابتکار زنده ياد ‏داريوش همايون، وزير اطلاعات رژيم قبلی، بوجود ‏می‌آمد اکثراً به کسانی تعلق داشت که انقلاب ‏سال 57 عليه آنها صورت گرفته و «جمهوری» را، ‏بعنوان بديل «سلطنت»، پيش کشيده و اين دومی ‏را منسوخ و منافع آنان را مخدوش ساخته بود. پس، ‏حزب جديد تنها می‌توانست از ميان سلطنت‌طلبان ‏عضو‌گيری کند.‏

اما مؤسسان حزب قطعاً متوجه اين نکته نيز بودند ‏که با وقوع انقلاب و انحلال رژيم پهلوی ديگر ‏نمی‌توان به بازسازی آن رژيم از دست رفته، آن هم ‏بهمان صورتی که ساخته و پرداخته شده بود، اميد ‏بست. يعنی ديگر نمی‌شد اعلام داشت که «ما ‏می‌خواهيم به "ديکتاتوری پهلوی" برگرديم چرا که ‏حوزهء يارگيری ما را طرفداران آن رژيم بوجود ‏می‌آورند».‏

مؤسسان مزبور بايد چاره‌ای می‌يافتند که حزب‌شان ‏هم سلطنت‌طلب باشد و هم نشان دهد که طرفدار ‏بازگشت ديکتاتوری به کشور نيست!‏

اينگونه بود که ترکيب «پادشاهی مشروطه» مورد ‏استفاده قرار گرفت، چرا که انقلاب مشروطيت ‏کوشيده بود تا سلطان قدر قدرت و مطلق العنان ‏قاجاری را به پادشاه تشريفاتی ِ رژيمی مبتنی بر ‏قانون اساسی دموکرات مبدل سازد و، لذا، اعلام ‏اينکه ما «پادشاهی مشروطه» می‌خواهيم تلويحاً ‏به معنای آن بود که ما پادشاهی نوع پهلوی‌ها را ‏کنار می‌گذاريم تا به پادشاهی وصف شده در قانون ‏اساسی مشروطيت برگرديم.‏

در واقع، اين نکته را عبارت مزبور هم می‌گفت و هم ‏نمی‌گفت! و، مجموعاً، امکان آن را فراهم می‌کرد ‏که حزب بتواند از ميان صفوف سلطنت‌طلبان ‏يارگيری کند و هر‌گاه هم که مورد اين اعتراض قرار ‏گيرد که «شما حزب سلطنت‌طلب درست کرده‌ايد» ‏بتواند بگويد که «چنين نيست و ما سلطنت‌طلب ‏‏(که از «سلطه» می‌آيد) نيستيم و به دموکراسی ‏معتقديم و لذا خواستار همان منصب پادشاه ‏تشريفاتی ِ قانون اساسی مشروطه هستيم و ‏شاهزاده رضا پهلوی هم، که از طرف حزب ما کانديد ‏تصاحب اين مقام است، عامل بازسازی رژيم پدر و ‏پدر بزرگ خود نخواهد بود و به مقتضيات قانون ‏اساسی جديدی که شاه را مقام بی‌مسئوليت و ‏فاقد حق دخالت در امور کشور می داند، تن خواهد ‏داد».‏

آنها تصور می‌کردند که، با اين فرمول، از يکسو ‏حکومت را در خاندان پهلوی استمرار می‌بخشند و ‏اما، از سوی ديگر، اختيارات شاه جديد کلاً محدود ‏به وظايف تشريفاتی ذکر شده در قانون اساسی ‏جديد (و نه قانون حاصل از انقلاب مشروطه که ‏متمم‌هايش آن را از صراحت و کفايت انداخته بود) ‏خواهد شد و (لابد، انشالله) شرايطی هم پيش ‏نخواهد آمد که پهلوی سوم نيز هوس کند يا بتواند پا ‏بر جای پای پدران‌اش بگذارد.‏

بدين سان، مؤسسان حزب جديدالتأسيس آن روز، ‏اين معنا را از مفهوم «مشروطه» استخراج کردند که ‏رژيم آيندهء ايران پادشاهی خواهد بود اما قدرت ‏پادشاه محدود و مشروط به قانونی اساسی ‏می‌شود که حاکميت را از آن ملت، و قوای سه گانه ‏را متشکل از برگزيدگان مردم، می‌داند و به شاه ‏حق دخالت در امور مملکت را نمی‌دهد.‏

از يکی از آن "مؤسسان" شنيدم که می‌گفت: مگر ‏دکتر محمد مصدق هم، که طرفداران امروز‌اش دم از ‏جمهوری‌‌خواهی می‌زنند، هميشه نمی‌خواست که ‏‏«شاه سلطنت کند و نه حکومت» و، در نتيجه، ‏می‌شود او را هم طرفدار «پادشاهی مشروطه» ‏دانست؟

بدين سان، در هياهوی انقلاب اسلامی، و جايگزين ‏شدن شريعت فرقهء اماميه بعنوان زيربنای قانون ‏اساسی جديد، و خلق جمهوری شتر ـ گاو ـ پلنگ ِ ‏اسلامی، و قرار دادن ولی فقيه در بالای سر رئيس ‏جمهور، و سپس اختراع منصب «ولايت مطلقهء ‏فقيه»، روزگار چنان شد که «مشروطه» مغضوب و ‏راندهء هم «مشروعه خواهان» و هم «جمهوری ‏خواهان» شود و کلاً به تصرف سلطنت‌طلبان ِ ‏پادشاهی خواه در آيد.‏ ‎ ‎

خوانش ديگری از مشروطيت

اما هميشه اين امکان وجود دارد که داستان ‏مشروطيت و حکومت برخاسته از آن را به طريق ‏ديگری هم خواند:‏

‏«انقلاب مشروطه عليه سلطنت سُنتی و تاريخی ‏صورت گرفت اما چندان قوت نداشت که آن را کلاً ‏ملغی کند، پس تصميم گرفته شد که قدرت ‏سلطنت را به يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات ‏‏"مشروط" نمايند. يعنی، پادشاهی جزئی از ‏مشروطيت نبود و تنها عدم توان کافی برای الغای ‏آن موجب باقی ماندن اين سمت در تشکل جديد ‏سياسی کشور شد!»‏

يادمان باشد که حتی وقتی، با ظهور رضاخان سردار ‏سپه، قدرت جريانات مخالف سلطنت زيادت گرفت، ‏خود او داوطلب آن شد که آخرين قدم را هم در راه ‏منحل ساختن سلطنت (چه مشروط و چه غير ‏مشروط) بردارد و همان کاری را انجام دهد که کمال ‏آتاتورک در ترکيه انجام داده بود: «انحلال سلطنت و ‏اعلام جمهوريت». بدينسان، تصميم آن روز رئيس ‏الوزرای ايران بخوبی ذات «ضد سلطنتی و ضد ‏پادشاهی ِ» انقلاب مشروطه را نمايان می‌سازد.‏

اينکه چرا و چگونه دينکاران فرقهء اماميه از تحقق ‏اين امر جلوگيری کردند و از رضاشاه خواستند که ‏سلطنت قاجاريه را منحل کند اما، بجای جمهوريت، ‏پادشاهی خاندان خود را مستقر سازد داستان ‏ديگری است که جای پرداختن آن در اين مقاله ‏نيست.‏

حتی مخالفان سلطنت رضاشاه نيز، قبل از اينکه ‏پروای انحلال قاجاريه را داشته باشند، در اعتراض ‏خود پروای از بين رفتن «اصول ضد سلطنتی ‏مشروطيت» را منعکس می‌کردند. مثلاً، برخلاف ‏جعليات سلطنت‌طلبان ضد دکتر مصدق، اعتراض او ‏نسبت به آن نبود که چرا قاجاريه را منحل می‌کنند. ‏او می‌گفت:‏

‎«‎رضا خان پهلوی شخصی سخت لايق و نادر است ‏که در سمت‌های وزير جنگ و نخست وزير (يعنی ‏‏"مسئول" قوهء اجرائيهء مندرج در قانون اساسی ‏مشروطه) توانسته است مملکت را آرام کند و به ‏راه ترقی بياندازد. حال اگر او را شاه کرده و شخص ‏ديگری را به رياست قوهء مجريه بگماريم، در واقع، ‏کاری کرده‌ايم که، بمدد يا بخاطر قانون اساسی، ‏خود را از وجود يک شخص لايق محروم ساخته و او ‏را تبديل به يک شاه تشريفاتی کنيم. در عين حال، ‏از آنجا که سردار سپه، با ويژگی‌هائی که دارد، در ‏قالب يک سمت تشريفاتی و بی‌مسئوليت نخواهد ‏گنجيد، آشکار است که بزودی، بخصوص با ديدن ‏تعطيل شدن کارهائی که خود آغاز کرده، مجبور ‏می‌شود که از پيش‌بينی‌های قانون اساسی ‏تخطی کرده و تبديل به ديکتاتوری قانون شکن ‏شود؛ مستبدی که هم شاه است و هم نخست ‏وزير و هم دو قوهء ديگر را در اختيار خود دارد».‏

حرف دکتر مصدق در مورد محمدرضا شاه نيز همين ‏بود: «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» چرا که اگر ‏چنين نشود کل دستگاه پادشاهی مشروطه ‏غيرقانونی، منحل شدنی و منحل کردنی خواهد ‏شد.‏

می‌خواهم بگويم که «مشروطيت» در گوهر خود به ‏ايجاد «پادشاهی مشروطه» چشم نداشت بلکه ‏اعتقاد به «حاکميت ملی» و «انتخابی بودن و ‏مسئوليت‌پذيری و قابل کنار گذاشتن مسئولين قوای ‏سه گانه» گوهر راستين آن را تشکيل می‌داند؛ و ‏اگر از سر ناچاری قرار بود شاهی هم در اين ميان ‏باشد، او بايد يک نماد يا يک عکس روی ديوار و سر ‏بخاری بوده و حق دخالت در امور مملکت از او سلب ‏شده باشد.‏

اينگونه است که، از اين منظر، می‌توان مشروطيت ‏را بصراحت پديده‌ای ضد سلطنت ديد که ناچاراً ‏تصديق کنندهء وجود شاه تشريفاتی شد؛ سمتی ‏که، هر وقت امکان‌اش پيش می‌آمد، می‌شد آن را ‏به مرخصی دائم فرستاد.‏

در واقع، از اين نظر، که از آن من نيز هست، ‏مشروطيت صراحتاً می‌خواست اين «شغل زائد و ‏مزاحم» را ملغی کند؛ اما نود سال بعد، مؤسسان ‏حزب مشروطه از آن معنای «بهترين و مناسب‌ترين ‏رژيم و شکل حکومت برای ايران» را استخراج کردند ‏و از اين طريق بين مشروطيت و پادشاهی رابطه‌ای ‏‏«مصلحت‌آميز و مفيد» را آفريدند که، بدون ارائهء ‏هيچ استدلالی، می‌توانست بهترين و مناسب‌ترين ‏رژيم را برای ايران تعبيه کند.‏ ‎ ‎

اما چرا «مشروطيت» يک مفهوم عام است؟

بر اساس آنچه گفتم، پاسخ اصلی من به آن دوست ‏پرسشگر اين است که: «نه! مشروطه‌خواهی لزوماً ‏به معنای پادشاهی‌خواهی نيست؛ اما لزوماً به ‏معنای تصديق حاکميت ملی و ساز و کارهای يک ‏رژيم سکولار دموکرات است».‏

اما همين عبارت نيز بازگويندهء تمام جوانب ‏‏«مشروطيت» نمی‌تواند باشد؛ چرا که اين مفهوم ‏مطالب ديگری را نيز در زهدان خود حمل می‌کند که ‏می‌توانند اتخاذ اين نام برای آن حزب را تا حد بسيار ‏بيشتری نالازم و زائد و مخدوش کنندهء معانی کنند. ‏در اين مورد نيز لازم است چند کلامی توضيح دهم ‏تا معنای سخنم روشن‌تر شود.‏

ظاهر قضيه ساده است: مشروطيت از «مشروط» ‏‏(اسم مذکر) و «مشروطه» (اسم مؤنث) گرفته ‏شده و از ريشهء «شرط» می‌آيد. فرهنگ‌های ‏فارسی «شرط» را چنين تعريف می‌کنند: «معلق و ‏منوط کردن و موکول نمودن امری به امر ديگر» يا ‏‏«مطرح ساختن لازمه یا لازمه‌هائی برای وقوع ‏امری». مثلاً، وقتی می‌گوئيم: «اگر باران بيايد وضع ‏کشاورزی خوب خواهد بود»، بدين معنی است که ‏شرط خوب شدن کشاورزی آمدن باران است. در اين ‏مثال ما «خوب شدن وضع کشاورزی» را موکول ـ و ‏يا «مشروط» ـ به «آمدن باران» می‌کنيم و بر اين ‏اساس هم هست که می‌توانيم «استدلال عکس» ‏هم بکار برده و بگوئيم که «وضع کشاورزی خوب ‏نيست» چون «باران نباريده است».‏‎»‎

همينجا توجه کنيم که جمع عربی واژهء «شرط»، ‏که «شرايط» باشد، در فارسی اغلب به معنای ‏‏«وضعيت و اوضاع و احوال» می‌آيد که اندکی از ‏معنای «شرط» دور می‌شود اما پرداختن به اين ‏موضوع نيز ربطی به بحث کنونی ما ندارد.‏

باری، «مشروط» و «مشروطه» صفت‌هائی ‏هستند، حکايت کنندهء قضيه‌ای که در آن وقوع يک ‏امر موکول و مشروط به وقوع امر ديگری است. و ‏مهمترين محل بروز و کاربرد «شرط گذاشتن» يا ‏‏«مشروط کردن» هم در معاملات است: «اين خانه ‏را به شرطی از تو می خرم که سقف‌اش را درست ‏کرده باشی»، يا «اين هندوانه را به شرط چاقو ‏خريدارم»!‏

در تفکر سياسی ِ تکامل يابنده از عصر روشنگری تا ‏اکنون، هدف‌گيری عقلای قوم کلاً متوجه «از ميان ‏برداشتن مطلقه بودن قدرت» و «مشروط کردن آن» ‏بوده و از اين بابت بوده که فکر «قرارداد اجتماعی» ‏نيز به ميان آمده است: مردم با صاحبان قدرت ‏‏«قرارداد»ی را منعقد می‌کنند که در آن شرط هائی ‏گذاشته شده و اگر حاکمان آن شرايط را برآورده ‏نکنند بايد کنار گذاشته شوند، يا از طريق قانون و يا ‏از طريق اعمال زور.‏

قراردادی که در آن شرايطی آورده شود «شرط ‏نامه» هم خوانده می‌شود و در واقع هر «قانون ‏اساسی» يک شرط نامه نيز هست که حقانيت و ‏قانونيت صاحبان قدرت را بخود مشروط می‌کند. پس ‏هر حکومتی که بر اساس يک قرارداد، يا يک شرط ‏نامه، و يا يک قانون اساسی، بوجود آيد حکومتی ‏‏«مشروطه» است و اين امر هيچ ربطی به اينکه ‏رژيم پادشاهی است يا جمهوری و يا متعلق به يک ‏حزب خاص هست يا نيست ندارد.‏

بنا بر اين، حزبی که اعلام می‌کند «مشروطه» ‏است در واقع فقط می‌گويد که مخالف مطلق بودن ‏يا فراقانون بودن و يا ديکتاتوری بودن حاکميت است. ‏بدينسان می‌توان ديد که چرا همهء احزاب معتقد به ‏اعمال و اجرای «هرگونه قانون اساسی»، احزابی ‏مشروطه هستند. حتی احزاب داخل حکومت ‏اسلامی کنونی نيز، هنگامی که خواستار عدول ‏نکردن حکومتيان از قانون اساسی اين رژيم ‏می‌شوند، نيز حکم يک «حزب مشروطه» را پيدا ‏می‌کنند؛ و هر حکومتی هم که بر اساس يک قانون ‏اساسی عمل کند حکومتی مشروطه است؛ يعنی ‏حتی اگر آن قانون اساسی همين سند کج و معوج ‏اسلامی باشد.‏

مشکل حکومت اسلامی هم از وقتی کاملاً وخيم ‏شد که گردانندگان‌اش تصميم گرفتند منصب «ولايت ‏فقيه» را به «ولايت مطلقهء فقيه» تبديل کنند و در ‏نتيجه، مشروط بودن اين منصب را کنار بگذارند و ‏دوران مطلق العنانی ِ قبل از انقلاب مشروطه را زنده ‏سازند.‏

و اتفاقاً يکی از نظريه‌های مطرح شده از جانب ‏اصلاح‌طلبان، و بخصوص بوسيلهء آقاي حجاريان که ‏مغز متفکر اصلاح‌طلبی محسوب می‌شود، به ‏موضوع ايجاد «ولايت مشروطهء فقيه» بر می‌گردد ‏که هنوز هم کنار گذاشته نشده است. خواستاری ‏‏«احياء اصول مغفولهء قانون اساسی اسلامی» (يا ‏اصول دچار غفلت شده يا ناديده انگاشته شده از ‏جانب رژيم ولايت مطلقهء فقيه) که از جانب مهندس ‏موسوی مطرح شد، نيز خود بمعنای کوشش برای ‏مشروط کردن ولی فقيه بوده است به قانون ‏اساسی؛ و ايجاد يک حکومت مشروطهء اسلامی.‏

بر اساس آنچه آمد می‌خواهم بگويم که «مشروطه ‏بودن» دارای هيج معنای خاص مثبت يا منفی ‏نيست و فقط به مشروط بودن قدرت به قراردادی ‏بين حاکمکمان و مردمان اشاره دارد. فراموش نکنيم ‏که حتی شيخ فضل الله نوری اعادام شده بدست ‏مشروطه‌خواهان فاتح تهران نيز ادعا می‌کرد که ‏مشروطه‌خواه است اما می‌گفت که حکومت بايد ‏مشروط به شريعت باشد نه به يک قانون اساسی ‏دموکرات که راه را بر استيلای «کلمهءمنحوسهء ‏حريت» می‌گشايد.‏ ‎ ‎

انقلاب مشروطه، نه مشروطه بودن

بدينسان، از نظر سکولار دموکرات‌ها، «مشروطه» ‏يک صفت عام است و تنها وقتی به درد آنها ‏می‌خورد که حاکی از مشروط شدن قدرت و ‏حکومت به يک قانون اساسی سکولار دموکرات ‏باشد. اما «انقلاب مشروطه» يک نام خاص است ‏برای مهمترين کوششی که در دويست سال ‏گذشته برای «اخذ تمدن غربی» و ايجاد کشوری بر ‏اساس موازين جهان نو به پيروزی کوتاه مدتی ‏رسيده است.‏

و، باری، بدينگونه است که ما سکولار دموکرات‌ها، از ‏طريق برگزاری کنگرهء ساليانهء خود در سالگرد ‏انقلاب مشروطه، بر «حاکميت ملی»، «انتخابی ‏بودن مديران» و «قابل عزل بودن آنان» تأکيد ‏می‌کنيم و نه بر ضرورت استقرار پادشاهی بر ‏کشورمان.‏

اينکه مردم ايران بخواهند در آيندهء پس از انحلال ‏حکومت اسلامی رژيمی با يک پادشاه تشريفاتی يا ‏بدون او را بوجود آورند ربطی به «کار امروز ما» ‏ندارد. اما تا «فردای ايران» پادشاهی‌خواهان و ‏جمهوري خواهانی که نا-بودی حکومت اسلامی را ‏طالب‌اند در يک قايق نشسته‌اند که «انحلال ‏طلبی» نام دارد.‏

سکولار دموکرات‌ها می‌توانند، تک به تک، ‏جمهوريخواه يا پادشاهی‌خواه باشند؛ می‌توانند ‏ليبرال، ليبرال دموکرات، سوسيال دموکرات، ‏سوسياليست يا کاپيتاليست باشند؛ اما «سکولار ‏دموکراسی»، با ريشه‌هائی که در انقلاب مشروطه ‏دارد، تنها چتری است که در سايهء آن همهء اين ‏‏«برنامه‌ها»، بر حسب گزينش جمهور مردم، قابليت ‏عملی شدن می‌يابند.‏

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

روشنگری لازم

مقالاتی که از دگراندیشان و هم‌اندیشان در سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) درج می‌شوند، تنها برای آگاهی‌رسانی، ترویج رواداری و نهادینه کردن چندگرائی در فرهنگ سیاسی کشورمان می‌باشد و حزب هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال محتوای آنان ندارد. مقالات می‌توانند با نظرگاه‌های حزب هم‌خوانی نداشته باشند. سامانه حزب در انتخاب مقالات آزاد است.

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…