مالکيت، فقر و گدائی ملی

  • پرینت
.



مالکيت بر خويشتن

اگرچه دويست سالی است که مفهوم «مالکيت» از ‏جانب بخشی از عدالتخواهان (بیشتر ‏مارکسیست‌ها) به چالش کشيده شده و بسياری ‏از فعالان سياسی عدالتجو در مورد مضرات آن ‏سخن گفته‌اند اما، فارغ از هياهوهای سياسی و ‏اقتصادی، و استوار بر ديدگاه‌های فلسفی، کسی ‏نمی‌تواند نقش بنيادی «ميل به مالکيت» را از ‏هويت هيچ آدمی حذف کند. ما، همپای آن که، با ‏جدا کردن خود از «بقيهء هستی» و دست يافتن به ‏ضمير «من»، شخصيت و فردانيت و هويت می‌يابيم، ‏مفهوم مالکيت را از خود، تن خود، و محيط خود آغاز ‏کرده و رفته رفته «مالک» بسياری چيزهای ديگر ‏می‌شويم؛ آنسان که جامعهء انسانی و تمهيدات ‏مديريتی‌اش اغلب چيزی جز تنظيم مسائل مربوط ‏به «مالکيت» نيست.‏

نظرات مخالف در مورد «مالکيت» نيز، آشکارا، از آنجا ‏پيش می‌آيند که اغلب متفکران و صاحب‌نظران، ‏بجای پرداختن به «ميل گوهرين انسان به مالکيت»، ‏به آنچه که «ملک، مايملک، و دارائی» ی او نام ‏دارند پرداخته و در مورد نيک و بد اينکه «دارائی و ‏ثروت و سرمايه» چگونه پديد می‌آيند و عمل و اثر ‏می‌کنند، نظر می‌کنند و حتی تا آنجا پيش می‌روند ‏که می‌توانند از «انسان رها شده از قيد مالکيت» ‏سخن بگويند.‏

اغلب اديان و بيشتر مجموعه‌های اخلاقی نيز ‏مالکيت را با «ماديات» و «حطام دنيوی» يکی ‏می‌گيرند و به ترک دنيا و مالکيت بر مظاهر دنيوی ‏توصيه می‌کنند. حتی در فلسفهء شرق هم، که به ‏‏«ذهنيت انسان» توجه بيشتری دارد، خود «ميل ‏گوهرين انسان به مالکيت» تبديل به ميلی ناهنجار ‏و شيطانی می‌شود که بايد آن را سرکوب کرد و تا ‏آنجا پيش رفت که از مالکيت تن خود نيز انصراف داد ‏و، بقول دراويش، به اين شعار آويخت که: «تن رها ‏کن تا نخواهی پيرهن!»‏

اما توجه کنيم که همين شعار نيز نشان از اين ‏واقعيت دارد که هر انسانی، هم از آغاز زندگی ‏خويش، خود را مالک خود معنوی و فيزيکی خويش ‏می‌يابد و، برای آسايش و لذت آن، به جستجوی ‏‏"پيرهن" (در اينجا به معنی مايملک) بر می‌خيزد و ‏آنگاه، اگر به فلسفهء ترک دنيا روی آورد، می‌کوشد ‏تا تن را رها کند تا محتاج پيرهن نباشد. يعنی، حتی ‏در اين فلسفه هم، تن رها کردن پس از قبول و ‏تصديق مالکيت بر نفس و تن و نيازهای آن مطرح ‏می‌شود.‏

در واقع، ميل به مالکيت در آدمی به همان اندازه ‏حياتی و بنيادی است که ميل به خوردن و آشاميدن ‏و آميزش. و روانکاوان می‌دانند که «عشق» نيز نمود ‏ديگری از همين ميل به مالکيت است، حتی اگر ‏درويشان می‌خواهند، از طريق عشق به «معبود»، ‏از پيرهن و تن بگذرند.‏

مالکيت بر خويشتن سنگ بنای همهء مالکيت‌های ‏ديگر است. بقول جان لاک، فيلسوف قرن هفدهمی ‏انگلستان: «اگرچه زمين، و همهء موجودات ‏فرودست آن، برای همهء انسان‌ها اموری "مشترک" ‏محسوب می‌شوند اما هر انسان صاحب "دارائی" ‏ويژه‌ای است که هيچ کس جز خود او بر آن حقی ‏ندارد و آن دارائی وجود و موجوديت خود اوست.‏‎»‎

حال، از آنجا که «مالکيت» مفهومی برآمده از اميال ‏زيستی آدميان و ساخته و پرداخته شده در اذهان ‏آنان است، خود مستقيماً با «باور» اشخاص نيز ‏ارتباط دارد. شخص بايد باور داشته باشد که صاحب ‏مايملک خويش است حتی اگر هيچ کس ديگر در ‏اين باور او مشارکت نکند. باور بر مالکيت انسان را ‏مقاوم و مدافع می‌کند و او را به موجودی اجتماعی ‏مبدل می‌سازد.‏

‎ ‎ مالکيت در زندگی اجتماعی

اگر نيک بنگريم «ميل به مالکيت» موتور تاريخ هم ‏بوده است. انسان، که خواست‌هايش حد و اندازه ‏ندارد، بر اثر همين عدم محدوديت، نمی‌تواند به ‏مايملک مختصر قناعت کند و زياده خواه است و ‏مفهوم «ثروت اندوزی» نيز از همين جا زاده ‏می‌شود. اما، در عين حال، از آنجا که انسان ‏موجودی اجتماعی است، و از آنجا که ميل به ‏مالکيت و نامحدود بودن اين ميل در همه وجود دارد، ‏جامعه بلافاصله محل تخاصم و نزاع و رقابت «افراد» ‏می‌شود و هرکس می‌کوشد تا «قدرت» يابد تا هم ‏از مايملک خود مواظبت کند و هم، اگر بتواند، مال ‏ديگران را از آن خود نمايد. همهء اخلاق و پليس و ‏دولت و قانون از دل اين تخاصم بيرون می‌آيند و ‏انسان در برابر سه گزينهء «جنگل وحش» و ‏‏«دنياگريزی درويشانه« و «زندگی در لوای قدرت ‏قانون»، عموماً و منطقاً، اين آخری را برگزيده است ‏تا بقای هستی خود را در درون زندگی اجتماعی ‏تضمين کند.‏

از اين سخنان می‌خواهم چنين نتيجه بگيرم که هيچ ‏کس و هيچ فلسفه‌ای نمی‌تواند منکر وجود قاهر و ‏کارکردی ميل به مالکيت در وجود آدمی باشد. ‏مباحث فلسفی و اقتصادی ِ سوسياليستی نيز ‏هرگز در پی نابود کردن اين «ميل» نبوده‌اند بلکه ‏کوشيده‌اند تا به راه‌کارهائی برای حد زدن به زيادت ‏خواهی افراد و برقراری عدالت در تقسيم نعمات ‏زندگی اجتماعی دست يابند.‏

و درست در همين معادلات زندگی اجتماعی هم ‏هست که از دل «ميل به مالکيت» مفهوم «حق» ‏زاده می‌شود. شما در مورد هرآنچه در مالکيت شما ‏است «صاحب حق» هستيد و پذيرش همين ‏‏«حق» از جانب همگان است که شما را در برابر ‏تجاوز ديگران به مايملک‌تان محفوظ می‌دارد.‏

از اين منظر حيات فردی، آزادی فردی، رفاه، سواد، ‏برابری در پيشگاه قانون، برخورداری از عدم تبعيض، ‏و... همه «مايملک» (دارائی) آدمی محسوب ‏می‌شوند و متعلق به هر فرد آدمی هستند و لذا ‏داشتن آنها و محدود نشدن آنها جزو «حقوق» ‏اوست.‏

توجه کنيم که «مالکيت» زاينده و پرورندهء اغلب ‏مفاهيم اجتماعی و حقوقی نيز هست، مثلاً:‏

فقر يا نداشتن دارائی
گدائی به معنای بخشی از دارائی ديگری را به ‏التماس خواستن
دزدی به معنای بخشی از مايملک ديگری را پنهانی ‏از آن خود کردن
ادعای مالکيت، دعوا بر سر مالکيت، حکميت در اين ‏موارد
توافق بر سر مالکيت
شراکت در مالکيت
تصرف، غصب، مصادره، سلب علاقه (از تعلق)‏
اسير گرفتن، برده‌داری،
ثبت، بانک، ماليات، بيمه، و ....‏
کاپيتاليسم، امپرياليسم، سوسياليسم، ليبراليسم، ‏آنارشيسم، کمونيسم، فاشيسم، و ...‏

همچنين «مالکيت» و «حق» مربوط به آن آفرينندهء ‏‏«اقتدار» بر سرنوشت مايملک، دفاع از آن، و طرد ‏متجاوزان به آن نيز هست. پس می‌توان جنگ‌ها و ‏دفاع‌ها و صلح‌ها را نيز به فهرست بالا افزود.‏

‎ ‎ مالکيت ِ «بر حق» و مالکيت «ناحق»‏

اما توجه کنيم که در حوزهء زندگی اجتماعی مفهوم ‏‏«مالکيت» در بيرون از «ذهن انسان اجتماعی» ‏وجود و معنا ندارد و هيچ چيز در واقعيت از آن هيچ ‏کس نيست و تنها از طريق به کار بردن توافقات و ‏قراردادهای اجتماعی است که مالکيت ظهور و ‏معنای خارجی می‌يابد. خانهء شما از آن شما ‏می‌شود و همانگونه که حق داريد در مورد رفتار و ‏ظاهر خود تصميم بگيريد حق هم داريد که (در ‏محدودهء قرارداد‌های اجتماعی) در مورد تعمير و ‏تغيير و تخريب و بازسازی خانه‌تان نيز عمل کنيد. اين ‏همه يعنی شما بر مايملک خود حق کنترل و ‏دستکاری داريد.‏

جامعه نيز، در برابر افرادش، به دو نوع مالکيت توجه ‏دارد: «مالکيت برحق» و «مالکيت ناحق»‏

مالکيت برحق بر بنياد تراضی مبتنی بر قرارداد ‏رسميت می‌يابد و ديگران نيز بر اساس قراردادهای ‏مورد قبول عمومی مالکيت شما را برسميت ‏می‌شناسند و به شما حق می‌دهند که در مورد ‏مايملک خود تصميم‌گيری کنيد.‏

مالکيت ناحق دارای دو گونه است: «مالکيت بر ‏ديگری» و «مالکيت زوربنياد بر مايملک ديگران». بر ‏اساس اين تفکيک است که برده‌داری، تحميل کار ‏بدون رضايت ديگری بر او، و در دوران مدرن حتی ‏ادعای مالکيت بر همسر و فرزندان، ادعاهائی ناحق ‏محسوب می‌شوند، همانگونه که تصرف و غصب و ‏دزدی و تقلب نيز زايندهء «مالکيت ناحق» محسوب ‏می‌شوند.‏

‎ ‎ ملت و مالکيت‌اش بر کشور

اگرچه «مالکيت و عوارض آن» موضوع بسيار مهمی ‏در فلسفه و علوم اجتماعی محسوب می‌شود و ‏توجه به آن به طرح مباحث بسيار متنوعی ‏می‌انجامد اما، در اين مقاله و بر اساس اين ‏مقدمات واقعاً مختصر، قصد من آن است که تنها بر ‏يک نوع مالکيت خاص اشاره کنم که زادهء اعصار ‏مدرن تاريخ بشری است و در آن، برای نخستين بار، ‏مالک و مايملک جديدی در فلسفهء سياسی جديد ‏مطرح می‌شوند که پرداختن به آن می‌تواند برای ‏مای ايرانی که در قرن بيست و يکم اسير حکومتی ‏مذهبی ـ ايدئولوژيک شده‌ايم، آموزنده باشد.‏

اگرچه واژهء کشور بهيچ روی جديد نيست (مثلاً، به ‏شاهنامه يا ديوان سعذی بنگريد) اما عصر جديد ‏مفهوم نوينی از واژهء «کشور» و ملحقات آن را خلق ‏کرده است: «هر کشور سرزمينی است محصور در ‏مرزهائی شناخته شده که در آن مردمی تحت لوای ‏يک "حکومت" زندگی می‌کنند و در رابطه با آن ‏حکومت "ملت" نام می گيرند». می‌بينيد که در اين ‏تعريف گسترده و عام همهء واژه‌ها کهن‌اند اما ‏معانی جديد بخود گرفته‌اند و در اين معانی جديد، ‏در هم پيچيده و در رابطه‌ای ارگانيک قرار گرفته‌اند و، ‏لذا، ديگر رجوع به معانی کهن آنها نتيجه‌ای جز ‏ايجاد سوء‌تفاهم و گل‌آلوده شدن آب ندارد.‏

فرض اصلی در آفرينش اين تعريف ِ «پنج ضلعی» ‏‏[کشور، سرزمين، مرز، ملت، حکومت] آن است که ‏هر ملت «مالک» است و بقيهء اجزاء تعريف ‏‏«مايملک» اويند. يعنی اولين «حق» هر ملت ‏مالکيت او بر سرزمين و مرزها و حکومت خويش ‏است و آنگاه، چون مالک اين همه اوست، هم او ‏دارای اقتدار برای تصميم‌گيری در مورد آن، دفاع از ‏آن، و حفظ منافع آن نيز هست. او، همچنين بعنوان ‏‏«مالک ِ حاکميت»، دارای حق تعيين حاکمان و عزل ‏و نصب آنان نيز است.‏

اگر بخواهيم بر فراز اين «مفروضات اوليه» بنای ‏استنتاجی يک تصور کلی از زندگی اجتماعی را ‏بسازيم خواهيم ديد که هرآنچه در مورد «فرد» و ‏مايملک‌ها (يا دارائی‌ها)يش گفته شده در مورد ‏‏«ملت» ها نيز صدق می‌کند. مثلاً:‏

‎- ‎اگر ملتی يقين کرد که صاحب اصلی کشور و ‏حکومت است، با مايملکات خود بصورتی آمرانه، ‏مقتدر، و حتی طلبکارانه عمل می‌کند، عمکردشان ‏را می‌سنجد؛ آنها را پاداش و جزا می‌دهد و دست ‏به عزل و نصب کارگزاران‌اش می‌زند‎.‎

‎- ‎اما اگر ملتی معنای اين «مالکيت» را نفهميد، و ‏مثلاً مالکيت کشور را از آن حکومت‌های خودی و يا ‏بيگانه دانست، تبديل به گدای فقيری می‌شود که ‏هرچه را طلب کند از باب دريوزگی است، چه از ‏حکومت خودی و چه از حاکميت بيگانه‎.‎

‎- ‎بدينسان، ملتی خود را مالک کشورش نمی‌بيند ‏که حق را به غاصبان حقوق خود می‌دهد و، در ‏مقابل، حاکمانی که بدون دريافت رضايت و مأموريت ‏از صاحبان اصلی مناصب خود حکم می‌رانند و خود ‏را مالک کشور بر می‌شمارند، راه مالکيت ناحق را ‏پيش گرفته‌اند و غاصب ملک‌اند.‏

‎- ‎و اگر حکمرانان «مايملک اصلی ملت» را به زور از ‏دست او خارج نموده و مالکيت‌اش بر آن را بصورتی ‏عدوانی معطل نموده باشند، آن ملت در صورتی ‏می‌تواند مالکيت خويش را اعاده کند که قبل از هر ‏چيز به تجاوزی که به مايملک او شده آگاهی يابد و ‏باور داشته باشد. اين باور زايندهء اعتماد به نفس و ‏اقتدار در اعتراض است. تا باور به حق داشتن نباشد ‏هيچ مبارزه‌ای پا نمی‌گيرد.‏

‎- ‎ملتی که قادر نباشد در برابر غاصبان ملک‌اش ‏بايستد اما، در عين حال، باور داشته باشد که اين ‏ناتوانی ناشی از فقر و بی‌حقی‌اش نيست، هرگز ‏به درخواست التماس آلوده از حکومت غاصب ‏نمی‌افتد و «مطالبه» اش از حکومت از باب ‏‏«طلبکاری» است نه استيصال و گدائی.‏

از همين رو نيز هست که مفهوم مرکب «حاکميت ‏ملی» از دل مفهوم «مالکيت ملی» يا «مالکيت ‏ملت» بر می‌آيد و ملتی که به اين حق خود باور ‏داشته باشد هرگز تن به گدائی تملق‌آميز از ‏حکومت نمی‌دهد، حتی اگر در فقر مفرط غوطه‌ور ‏باشد. فقر ملی و مالکيت ملی هر دو درک ‏شدنی‌اند اما «گدائی ملی» چيزی جز خسران و ‏شرمساری به بار نمی‌آورد.‏ ‎ ‎

سند مالکيت

اگر ضرورت‌های زندگی اجتماعی موجب شده است ‏تا در مورد «مالکيت» روندها و مقرراتی خاص وضع ‏شود و، مثلاً، دستگاه «ثبت اسناد»ی بوجود آيد که ‏مالکيت اشخاص بر دارائی‌هاشان را گواهی داده و ‏آن را «قانونی» کند، در مورد «مالکيت ملت‌ها بر ‏کشور خود» نيز سندی بنيادی وجود دارد که «قانون ‏اساسی» خوانده می‌شود و در جهان مدرن و ‏متمدن اينگونه اسنادند که مالکيت ملت بر کشور را ‏تثبيت و تضمين می‌کنند.‏

اما اگر چنين سندی بتواند در راستای تثبيت مالکيت ‏ملت بر کشور عمل کند، دليلی وجود ندارد که ‏نشود سند ديگری نوشت که، با تصديق و تصويب ‏ناآگانهء خود ملت، مالکيت او بر کشور را سلب کند. ‏متأسفانه، اين «اتفاق نادر» در کشور ما و با نگارش ‏و تصويب «قانون اساسی حکومت اسلامی» رخ ‏داده است و ملت ايران، با شرکت در رفراندوم ‏تصويب اين قانون اساسی و رأی مثبت دادن در آن، ‏خود پای سند سلب مالکيت از خود را امضاء کرده ‏است.‏

در اين مورد نيازی نيست که من به تک تک موارد و ‏مواد سلب کنندهء اين قانون بپردازم و کافی است تا ‏توجه کنيم که، مثلاً، با متعلق دانستن کشور به ‏‏«الله» و نه به «ملت»، و سپس انتقال اين مالکيت ‏از «الله» به «امت اسلامی» و نه به «ملت ايران»، ‏مالکيت اين ملت بر کشورش سلب شده و به کل ‏‏«امت اسلامی» منتقل گشته است و، لذا، همهء ‏مسلمانان جهان در مالکيت کشور ايران شريک‌اند و ‏حکومت اسلامی می‌تواند، به استناد همين ترفند، ‏دارائی‌ها و درآمدها و ذخائر کشور ايران را در غزه و ‏لبنان و سوريه (بعنوان بخشی از مستضعفان ‏اسلامی) و نيز در افريقا و امريکای لاتين (به بهانهء ‏گسترش و يارگيری برای تقويت اسلام) هزينه کند.‏

‎ ‎در نتيجه، بازگشت مالکيت کشور به ملت ‏ايران و استقرار حاکميت ملی در اين کشور، حتی ‏قبل از استقرار دموکراسی و سکولاريسم و هر ‏ايسم مدرن ديگری، مستلزم ابطال اين سند سالب ‏مالکيت است و ملت ايران تنها روزی صاحب ‏دارائی‌های مشترک و مشاع خود خواهد شد که ‏اين سند لغو شده و يک سند جديد، بر اساس ‏شناسائی «حق مالکيت ملت بر کشور»، به تصويب ‏رسد.‏

‎ ‎و لغو و ابطال اين قانون اساسی همانی ‏است که «انحلال طلبان» خواستار و در پی آنند؛ ‏زيرا روزی که اين قانون لغو و باطل شود، خودبخود، ‏حکومت اسلامی و نهادهای ضد ملی برخاسته از ‏اين قانون نيز «منحله» اعلام خواهند شد.‏

‎ ‎و آخرين نکته هم اينکه «انحلال طلبی» از ‏آن رو در برابر و در تضاد با «اصلاح طلبی» قرار دارد ‏که اصلاح طلبان، حداکثر، خواستار اجرای «مواد ‏مغفوله»ی همين قانون اساسی‌اند و، در نتيجه، به ‏جای اسب سواری قاپ زين را چسبيده، و خواستار ‏آزادی‌های مصرح مدنی در ظل همين قانون‌اند.‏

‎ ‎اين همان مضحکه‌ای است که در آن از ‏ملتی سلب مالکيت می‌شود و آنگاه بخشی از ‏حکومت می‌کوشد تا برای همين ملت، در زمين ‏غصبی کشوری که حتی در آن نماز هم نمی‌شود ‏خواند، آزادی اجتماعات و انتخابات فراهم کند.‏

بقول حافظ: ‏
ربا حلال شمارند و جام باده حرام؟ ‏
زهی طريقت و ملت، زهی شريعت و کيش!‏ ‎ ‎

‎1. John Locke, Two Treaties of Civil ‎Government. Book 2, Chapter V. p. 130‎